اطلاقش باقى است . در اين بحث نيز همين‌طور است ؛ يعنى « إنّما الشكّ في شيء لم تجزه » بر اطلاق خود باقى بوده ، امّا مورد آن كه وضو است ، مقيّد مىشود به كلّ وضو . در نتيجه ، با اين بيان ، اشكال خروج مورد از تحت كبرا و ضابطه‌ى كلّى حلّ مىشود . « 1 » هم‌چنين اشكال ديگر كه تهافت و تعارض بين اين روايت - موثقّه‌ى ابن ابى يعفور - و صحيحه‌ى زراره است نيز حل مىشود كه توضيح آن گذشت . محقّق عراقى رحمه الله فرموده است : با اين جواب ، اشكال سوّمى نيز حلّ مىشود ؛ و آن اين كه : بين منطوق صدر و مفهوم ذيل در موثّقه تعارض وجود دارد . به اين بيان كه : منطوق « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره » دلالت بر اين دارد كه اگر مكلّف قبل از فراغ از عمل ، از جزئى خارج و وارد جزء ديگر شود ، و در صحّت آن جزء قبل شكّ كند ، نبايد به اين شكّ اعتنا نمايد ؛ در حالى كه مفهوم ذيل - « إنّما الشكّ في شيء لم تجزه » - آن است كه مكلّف اگر هنوز از عمل فارغ نشده است ، بايد به شكّش اعتنا كند . بنابراين ، بين منطوق و مفهوم ، در اين موثّقه در موردى كه شكّ در صحّت جزء باشد ، نه در اصل انجام جزء ، و قبل از فراغ از عمل باشد ، تعارض به وجود مىآيد . اشكالات وارد بر وجه جمع پنجم : در ديدگاه مرحوم شيخ انصارى و محقّق عراقى رحمه الله براى جمع بين صحيحه‌ى زراره و موثّقه‌ى ابن ابى يعفور به نظر ، اشكالاتى وجود دارد . اشكال اوّل : درست است كه لفظ « وضو » در روايت ابن ابى يعفور نزديك‌تر از لفظ « شيىء » است و الأقرب يمنع الأبعد ، امّا امام عليه السلام در اين روايت ، در مقام بيان حكم شيىء است نه حكم خود وضو ؛ و اين مطلب از قرينه‌ى اقربيّت قوىتر است براى بازگشت ضمير به « شيىء » . به عبارت ديگر ، اين كه امام عليه السلام در مقام بيان حكم آن چيزى است كه صحّت آن مشكوك است ، قرينه‌اى قوىتر از قرينه‌ى اقربيّت است . اشكال دوّم : به مرحوم محقّق عراقى اشكال مىشود اين كه شما فرموديد : مقيّد بودن مورد و باقى ماندن اطلاق كبرى كم نيست و زياد واقع شده ، به نظر صحيح

--> ( 1 ) . عبارت مرحوم عراقى در نهاية الافكار چنين است : « ولا محذور في الالتزام بهذا المقدار ، فإنّ تقييد المورد مع اطلاق الكبرى غير عزيز نظير تقييد مورد مفهوم آية النبأ المفروض كونه في الموضوعات الخارجيّة بصورة انضمام خبر عدل آخر ، مع ابقاء اشتراط كبرى قبول الخبر الواحد بكون المخبر عادلًا على اطلاقه لصورة عدم ضمّ خبر عدل آخر إليه » . ج 4 ، القسم الثانى ، ص 50 .